دانشکده علوم اجتماعی نامه علوم اجتماعی - 15 15 2000 06 21 - پژوهشی درباره ربا و جبران کاهش قدرت خرید پول 15437 FA پرویز داوودی میثم موسائی Journal Article 1970 01 01 In this paper, a new definition of the Riba (usury) has been put forward. This definition should be both consistent with the aim and philosophy derived from the Islamic Scriptures as a nice philosophy of banning the Riba and with the changing economic conditions in new era and with the change in the nature of money along with its backing relative to the past. If the Riba is defined as any "extra payment" and being gotten in transactions, based on the purchasing power of money, then, holding the purchasing power of money constant through the course of time will be categorically outside its definition. Regarding the change in the nature of "new money", compared with "old money", four discussions should be presented as follows: I. Compensating for the reduction of the purchasing power of money in usance transactions is essentially and categorically outside the domain of the true definition of the Riba. II. Since through the course of time and transforming from the past era to the present one, money converts to "value money", vatum, due to the change in its nature, this compensation is necessary. III. Choosing not to compensate is in violence to "No Oppression Rule". IV. The "rule of no injury" implies that in usance transactions, this compensation takes place. در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به تغییر ماهیت پول نسبت به پولهای گذشته‘ چهار دلیل زیر ارائه شده است: الف. جبران کاهش قدرت خرید پول در معاملات مدت دار‘ موضوعاً از تعریف حقیقی ربا خارج است. ب. قیمتی شدن پول در طول زمان ( به خاطر تغییر ماهیت آن)‘ مستلزم جبران کاهش قدرت خرید پول است. ج. عدم جبران کاهش قدرت خرید پول با اصل ‹‹عدم الظلم›› مغایرت دارد. د. قائده لاضرر ایجاب می کند که در معاملات مدت دار جبران کاهش قدرت خرید پول صورت می گیرد. https://jnoe.ut.ac.ir/article_15437_816bb8e678d62b74082203b784d2a765.pdf